نظام المعاملات المدنية
📌بعد أن تم نشر نظام المعاملات المدنية بتاريخ ٠١\١٢\١٤٤٤هـ، والصادر بالمرسوم الملكي رقم م\٩١ بتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٤هـ.
📌هنا قراءة أولية لشكل وتقسيم النظام، والذي يتكون من ٧٢١ مادة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام يسبق الأقسام باب تمهيدي من خمسة فصول:
☑️الفصل الأول: تناول تطبيق النظام ونطاقه.
☑️الفصل الثاني: يتحدث عن الأشخاص.
☑️الفصل الثالث: الأشياء والأموال.
☑️الفصل الرابع: أنواع الحق.
☑️الفصل الخامس: استعمال الحق.
☑️ينتهي النظام بإيراد أحكام ختامية: والتي بدورها انقسمت إلى فصلين، وكل فصل احتوى على ٤١ قاعدة فقهية، والفصل الأخير تناول تحديد العمل بالنظام.
📍أقسام النظام مكونة من عدة أبواب يندرج تحتها عدة فصول، وكل فصل يتفرع إلى عدد من الفروع:
☑️القسم الأول: الالتزامات (الحقوق الشخصية) ويتكون من خمسة أبواب:
♦️الباب الأول: مصادر الالتزام.
(العقد، التصرف بإرادة منفردة، الفعل الضار، الإثراء بلا سبب، النظام).
♦️الباب الثاني: آثار الالتزام.
(التنفيذ العيني، التنفيذ بطريق #التعويض ، ضمانات تنفيذ الالتزام).
♦️الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام.
(الشرط والأجل، تعدد محل الالتزام، تعدد طرفي الالتزام).
♦️الباب الرابع: انتقال الالتزام.
(حوالة الحق، حوالة الدين، التنازل عن العقد).
♦️الباب الخامس: انقضاء الالتزام.
(انقضاء الالتزام بالوفاء، انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء، انقضاء الالتزام دون الوفاء به).
☑️القسم الثاني: العقود المسماة.
ويتكون هذا القسم أيضًا من خمسة أبواب:
♦️الباب الأول: العقود الواردة عليه.
(عقد البيع، عقد المقايضة، عقد الهبة، #عقد القرض، عقد الصلح، عقد المسابقة).
♦️الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة.
(عقد الايجار، عقد الإعارة).
الباب الثالث: العقود الواردة على العمل.
(عقد المقاولة، عقد العمل، عقد الوكالة، عقد الإيداع، عقد الحراسة).
📍ملاحظة: أحال المنظم فيما يتعلق بالفصل الخاص بعقد #العمل إلى النصوص النظامية الخاصة به.
♦️الباب الرابع: عقود المشاركة.
(عقد الشركة، عقد المضاربة، عقد المشاركة في الناتج)
♦️الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين.
(عقد الكفالة، عقد التأمين).
☑️القسم الثالث: الحقوق العينية.
ويتكون من بابين:
♦️الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية.
(حق الملكية، الحقوق المتفرعة عن حق الملكية).
♦️الباب الثاني: الحقوق العينية التبعية.
📍تصحيح:
☑️ينتهي النظام بإيراد أحكام ختامية: والتي بدورها انقسمت إلى فصلين احتوى الفصل الأول على ٤١ قاعدة فقهية، والفصل الأخير تناول تحديد العمل بالنظام.
القواعد الفقهية الكلية التي نص عليها
#نظام_المعاملات_المدنية ⬇️⬇️⬇️
📌هل يجوز الاتفاق على تحمل المسؤولية في حالة القوة القاهرة؟
♦️وإن كان الأصل أن أثر #القوة_القاهرة هو انتفاء مسؤولية المدين في حال كانت تلك القوة هي السبب الوحيد في وقوع #الضرر ، إلا أنه يجوز فيما يتعلق بالمسؤولية العقدية الاتفاق على عكس ذلك فيجوز الاتفاق على تحمل المدين مسؤولية عدم تنفيذ التزامه ولو كان ذلك بسبب القوة القاهرة، وهو مانصت عليه م١٧٤ من #نظام_المعاملات_المدنية .
📌من الأمور المهمة التي نظمها #نظام_المعاملات_المدنية بوضوح نظرية #الظروف_الطارئة حيث لم يكن يوجد في السابق نص نظامي يبين ضوابط وشروط الحالات التي تطبق فيها النظرية، وهو ماتناوله النظام في الفصل الأول من الباب الأول وتحديدًا في المادة ٩٧ منه، والذي بيّن الحالات التي تطبق فيها #الظروف_الاستثنائية .
📌مما تضمنه #نظام_المعاملات_المدنية تقريره الحق للمتضرر في #التعويض عن #الضرر_المعنوي وآلية تقديره بعدما كان هناك تباين في مدى اعتبار التعويض عن الضرر المعنوي، لصعوبة تقديره، واقتصار التعويض على الضرر المادي، وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على آلية تقدير الضرر المعنوي، وكذلك بعض التعاميم الصادرة من #ديوان_المظالم .
📌تم إدراج #نظام_المعاملات_المدنية في موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وهي نسخة عالية الدقة والوضوح.
☑️هنا رابط النظام على موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ⬇️⬇️
☑️وهنا رابط التحميل ⬇️⬇️
📌من الأمور التي حسمها #نظام_المعاملات_المدنية التعويض عن الربح الفائت بعد أن كان هناك خلاف في استحقاقه فأصبح يحق للمتضرر متى كان ينتظر كسبًا محققًا، أو أرباحًا محققة، ثم تسبب شخص بالإضرار به حتى فوّت عليه هذا الكسب المحقق المطالبة بالتعويض بقدر مافاته من كسب أو ربح.
📌رابط ملف مميز بفهرسة تفاعلية، وقابلة للبحث لـ #نظام_المعاملات_المدنية من إعداد المحامي/عبدالله الجاسر.
⬇️⬇️⬇️
📌تناول المنظم في الفصل الخامس من الباب التمهيدي من #نظام_المعاملات_المدنية أحكام استعمال الحق، وبيّن في المادة ٢٩ منه الحالات التي يكون فيها استعمال الحق تعسفيًا، ومنها إذا كانت المنفعة من استعمال الحق لا تتناسب مطلقًا مع ما يسببه للغير من ضرر.
📌نص البند الثاني من مرسوم إصدار #نظام_المعاملات_المدنية على إلغاء المادة 25 من نظام المحاماة اعتبارًا من تاريخ العمل به، والمادة ذاتها وردت في الفقرة الثانية من المادة 358 من نظام المعاملات المدنية، إلا أنها جاءت أكثر وضوحًا عن ما ورد في #نظام_المحاماة .
📌قد يخلط البعض بين الشروط التعسفية الواردة في المادة ٩٦ من #نظام_المعاملات_المدنية وبين الشروط الإستثنائية في #العقود_الادارية وسوف أوضح الفرق كما يلي:
♦️ أن الشروط التعسفية ترد على عقود الإذعان والتي هي من العقود المدنية، أما الشروط الاستثنائية فهي من خصائص العقود الإدارية، والتي تميزه عن العقد المدني.
♦️ أن للقاضي صلاحية في عقود الإذعان متى تبين له تضمن العقد شروطًا تعسفية فله أن يعدل منها، أو أن يعفي الطرف المذِعن منها، وهو ما نصت عليه المادة ٩٦ من النظام.
♦️في العقود الإدارية نجد أن صلاحية القاضي مقيدة في التعديل أو الإلغاء على الشروط الاستثنائية في العقد الإداري، على عكس عقود الإذعان، ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها:
☑️ في عقود الإذعان، والتي ترد على الخدمات الضرورية لايكون للطرف المُذعِن خيار سوى القبول بهذه الشروط مضطرًا من أجل الحصول على خدمة ضرورية مثل خدمة توصيل المياه، أو الكهرباء، ولذلك فمتى كان هناك شروطًا تعسفية في العقد فإن من مقتضى العدالة تعديلها لصالح الطرف الضعيف المجبر على هذه الخدمة الضرورية.
☑️ أن مقدم الخدمة الطرف في عقد الإذعان يهدف إلى تحقيق الربح مقابل تقديمه للخدمة، أما الهدف من العقد الإداري المتضمن شروطًا استثنائية هو المصلحة العامة، وتسيير المرفق العام مع الحفاظ على المال العام فلا تهدف جهة الإدارة إلى تحقيق الربح من إبرامها للعقد الإداري.
☑️ المتعاقد قبل إبرامه #العقد_الإداري مع الجهة الإدارية كان لديه الخيار في إبرام العقد من عدمه وقبل بهذا العقد الذي من خصائصه تضمنه شروطًا استثنائية ، كما أنه لم يكن مضطرًا لإبرام العقد مع الجهة الإدارية، والتي غالبًا ما يكون منصوص على هذه الشروط في أنظمة حاكمة للعقود الإدارية، كنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومن هنا كان سبب تقييد سلطة القاضي في تعديل الشروط الاستثنائية أو إلغاءها في العقد الإداري، في أن حذفه لهذه الشروط يترتب عليه فقدان العقد الإداري لأحد عناصره المميزة، وهو تضمنه شروطًا استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
📌في تفسير #العقد يفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط، ويفسر في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المُذعِن.
م١٠٤\٣ #نظام_المعاملات_المدنية
📌من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر في عقد الإيجار، التزامه بدفع #الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فماذا لو لم يتم الاتفاق على موعد محدد لتأدية الأجرة؟
♦️إذا لم يتم الاتفاق على موعد محدد لتأدية الأجرة فيكون أدائها عند تسليم العين المؤجرة، أما إذا كانت مدة #عقد_الإيجار مقسمة على فترات فيلتزم المستأجر بأدائها بداية كل فترة زمنية، وذلك وفق مانصت عليه م٤٢٩ من #نظام_المعاملات_المدنية .
📌لا يجوز لشخص أن يتنازل عن أهليته أو أن يُحرم منها، أو يتم الإنتقاص منها، أو يعدّل في أحكامها، فيقع باطلاً كل اتفاق على ذلك، كأن يتفق على توسيع #الأهلية أو تقييدها؛ لأن أحكامها من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه، وذلك وفق مانصت عليه م١٦ من #نظام_المعاملات_المدنية .
♦️العربون♦️
☑️ هو مبلغ من النقود يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت التعاقد، والغرض منه ثبوت خيار العدول عن التعاقد من جهة دافعه، بمعنى أنه يجوز لدافع العربون العدول عن العقد في المدة المحددة، والمتفق عليها بين أطراف العقد.
☑️لا يحق لدافع #العربون استرداد مبلغ العربون، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
♦️طبيعته♦️
☑️يعد التعاقد بالعربون تعاقدًا معلقًا على شرط فاسخ فينعقد وتترتب جميع آثاره، ولكن ينفسخ إذا تم استعمال الحق في العدول.
☑️تظهر طبيعة التعاقد بالعربون بأن التعاقد معلق على شرط فاسخ عندما يتم تنفيذ الالتزام قبل انتهاء مدة العدول ثم يعدل دافع العربون، فينفسخ العقد باستعمال الحق في العدول.
📍إذا مضت مدة العدول المتفق عليها وسكت عنها دافع العربون، ولم ينفذ التزامه خلال هذه المدة، فإن ذلك يعد عدولاً منه عن #العقد ، وذلك وفقًا لما نص عليه #نظام_المعاملات_المدنية وتحديدًا المادة ٤٤ منه.
📌من النصوص الخاصة بشأن الظرف أو العذر الطارئ الذي قد يطرأ أثناء تنفيذ العقود ويجيز لأطرافه طلب فسخ العقد ما نصت عليه المادة ٤٤١ من #نظام_المعاملات_المدنية حيث أجاز المنظم لورثة المستأجر طلب فسخ العقد بشرط إثباتهم أن أعباء #العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من #التركة ، أو أن العقد يتجاوز حاجتهم، أو أنه أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم، كما أجاز للمؤجر طلب فسخ العقد إذا مات المستأجر، وكان العقد أبرم على اعتبارات تتعلق بشخصه، وكذلك المادة ٤٤٢ من النظام أجازت لأي من المتعاقدين عند حدوث عذر طارئ طلب الفسخ مع الإلتزام بالتعويض للطرف الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
📌من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكبرى “اليقين لايزول بالشك”، والمنصوص عليها في #نظام_المعاملات_المدنية :
☑️الأصل بقاء ماكان على ماكان عليه.
☑️الأصل براءة الذمة.
☑️الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
☑️لاينسب إلى ساكت قول،لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
♦️مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب♦️
📌القاعدة الخامسة والثلاثون من القواعد الكلية المنصوص عليها في م720 من #نظام_المعاملات_المدنية وتعني أن مالا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، وأن كل وسيلة لا يتوصل إلى فعل الواجب إلا بها فهي واجبة، وهنا #تطبيق_قضائي على هذه القاعدة.
📌من الأمور المهمة التي نظمها #نظام_المعاملات_المدنية بوضوح نظرية #الظروف_الطارئة حيث لم يكن يوجد في السابق نص نظامي يبين ضوابط وشروط الحالات التي تطبق فيها النظرية، وهو ماتناوله النظام في الفصل الأول من الباب الأول وتحديدًا في المادة ٩٧ منه، والذي بيّن الحالات التي تطبق فيها #الظروف_الاستثنائية .
📌الأصل أن الجنين لا يعتبر شخصًا قبل أن يولد, ولكن قد يخرج على هذا الأصل استثناء في حقوق الحمل المستكن وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من #نظام_المعاملات_المدنية فاعترف المنظم للجنين أو الحمل قبل ولادته ببعض الحقوق الضرورية التي يقتضيها وضعه، ومن هذه الحقوق:
الحق في الوصية، والحق في الإرث، الحق في النسب.
📍وقد أحال نظام المعاملات المدنية في تحديد حقوق #الحمل_المستكن إلى النصوص النظامية، وهنا بعض النصوص التي تناولت هذه الحقوق:
♦️المادة 240 من #نظام_الأحوال_الشخصية ، والتي نصت على أن يحفظ للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكر أو أنثى أو أكثر بناء على تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين. فإذا وضع وتبين موته أو حياته وجنسه وعدده، فيُوزع باقي التركة على الورثة بحسب أنصبتهم.
♦️لائحة تعويضات فرع المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية، والتي ورد فيها مصطلح “الحمل المستكن”، وتحديدًا في المادة 22 من اللائحة، ورتبت حقوقًا في المعاش لهذا الحمل وأوضحت حالات الاستحقاق وفق ما يلي:
“في تطبيق أحكام المادة 40 والفقرة 2 من المادة 41 من نظام #التأمينات_الاجتماعية يدخل الحمل المستكن ضمن أفراد العائلة – المنصوص عليهم في الفقرة 8 من المادة 2 من النظام – ويحجز استحقاقه في المؤسسة حتى ينفصل ويتم صرفه وفقا لما يأتي:-
✅إذا انفصل الحمل حيا عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز .
✅إذا انفصل الحمل حيًّا عن أكثر من مولود يتم توزيع متراكم #المعاشات المحجوزة على المواليد بالتساوي، و يعاد توزيع معاش المورث على أفراد العائلة المستحقين طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 35 من النظام اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل، أما إذا كان الاستحقاق المحجوز طبقا للفقرة السابقة تعويضا من دفعة واحدة فيقسم بين المواليد بالتساوي .
✅إذا انفصل الحمل ميتًا يعاد توزيع أنصبة أفراد العائلة وقت الاستحقاق الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 35 أو الفقرة 2 من المادة 41 من النظام حسب الحال”.
📌مصادر الالتزام في #نظام_المعاملات_المدنية منها مصادر إرادية وتسمى بالتصرفات القانونية، والتي يكون للإرادة دور فيها، ومصادر لا إرادية والتي لايكون للإرادة أهمية فيها، وتسمى بالوقائع القانونية فما المقصود بالتصرف والواقعة؟
☑️بالرجوع إلى #نظام_الاثبات وأدلته الإجرائية نجد ورود تعريف التصرف والواقعة في الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات، فنصت المادة ٦٩ من الأدلة على أن:
♦️التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل #العقد والإرادة المنفردة.
♦️الواقعة: هي واقعة مادية يرتب عليها النظام أثرًا، سواءً أكان حدوثها إراديًا أو غير إرادي.
وذلك يوضح مدى الترابط والتكامل بين الأنظمة خاصة الأساسية منها.
📌بعض من التعريفات التي وردت في #نظام_المعاملات_المدنية :
♦️القرابة المباشرة: هي الصلة بين الأصول والفروع.
♦️القرابة غير المباشرة: هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
♦️الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً.
♦️كامل الأهلية: هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
♦️عديم الأهلية: هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
♦️المال: هو كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.
♦️الأشياء المثلية: هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفاً.
♦️الأشياء القيمية: هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.
♦️العقار: كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.
♦️العقار بالتخصيص: هو المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة #العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار.
♦️الأشياء القابلة للاستهلاك: هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
📌بعض من التعريفات التي وردت في #نظام_المعاملات_المدنية :
♦️القرابة المباشرة: هي الصلة بين الأصول والفروع.
♦️القرابة غير المباشرة: هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
♦️الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً.
♦️كامل الأهلية: هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
♦️عديم الأهلية: هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
♦️المال: هو كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.
♦️الأشياء المثلية: هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفاً.
♦️الأشياء القيمية: هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.
♦️العقار: كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.
♦️العقار بالتخصيص: هو المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة #العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار.
♦️الأشياء القابلة للاستهلاك: هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
📌من حالات المسؤولية عن فعل الغير وفق مانصت عليه المادة ١٢٩ من #نظام_المعاملات_المدنية
♦️مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه♦️
ويشترط لتحقق هذه المسؤولية:
☑️وجود علاقة تبعية بين المتبوع وتابعه، ولا تتحقق هذه العلاقة إلا إذا كان للمتبوع على تابعه سلطة فعلية في #الرقابة والتوجيه.
☑️وقوع عمل غير مشروع (خطأ) من التابع أثناء تأدية عمله أو بسببه، فيجب أن تكون هناك علاقة بين خطأ التابع وتأديته #العمل أو بسببه، فلو لا عمله لما وقع #الضرر .
♦️ويمكن للمتبوع عند أداءه التعويض عن خطأ تابعه أن يرجع على الأخير في حدود مسؤوليته عن الخطأ الذي وقع منه.
📌إذا تولى شخص شأنًا (عملاً) عاجلاً لحساب آخر، وكان ذلك عن قصد، ودون أن يكون ملزمًا بذلك، فإننا نكون أمام أحد تطبيقات مبدأ الإثراء بلاسبب؛ ويسمى بالفضالة؛ لأن المنتفع يلتزم بتعويض الفضولي حتى يمنع إثرائه على حساب الغير، وقد تنقلب #الفضالة إلى وكالة، فتطبق أحكامها إذا أجاز المنتفع ماقام به الفضولي، وذلك وفقًا لما نصّ عليه #نظام_المعاملات_المدنية ، ويترتب على الفضالة التزامات يلتزم بها الفضولي، والمنتفع، وتتمثل بالتالي⬇️⬇️
♦️التزامات الفضولي:
☑️أن يستمر في #العمل الذي بدأه حتى يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه.
☑️إعلام المنتفع بتدخله متى استطاع ذلك.
☑️أن يبذل عناية الشخص العادي في العمل الذي تولاه.
☑️أن يقدم للمنتفع حسابًا عما قام به.
☑️أن يرد للمنتفع ما تحصل عليه بسبب الفضالة.
♦️التزامات المنتفع من عمل #الفضولي :
☑️تنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحساب المنتفع.
☑️تعويض الفضولي عن التعهدات التي التزم بها باسمه.
☑️رد #النفقات الضرورية والنافعة، ودفع أجر الفضولي إذا كان العمل داخلاً في مهنته.
☑️تعويض الفضولي عن #الضرر الذي لحق به؛ بسبب قيامه بالعمل.
📌في باب العقود الواردة على المنفعة من #نظام_المعاملات_المدنية وتحديدًا في عقد الإيجار نصت المادة ٤٤٢ على إمكانية أي من المتعاقدين طلب فسخ العقد إذا حدث عذر طارئ متعلق بأي منهما، فما هي شروط تحقق العذر الطارئ؟
♦️يجب أن تتوفر أربعة شروط لتحقق العذر الطارئ كما أوردها الدكتور سمير تناغو في مؤلفه عقد الإيجار، وهي كما يلي:
☑️أن يكون عقد الإيجار محدد المدة.
☑️أن تكون هذه الظروف المستجدة طارئة وخطيرة سواء بالمستأجر أو المؤجر.
☑️أن تكون هذه الظروف استثنائية وغير متوقعة.
☑️أن يكون تنفيذ المتعاقد للإيجار قد أصبح مرهقًا له، وإن لم يكن مستحيلاً.
♦️فمتى انطبقت هذه الشروط على أي من المتعاقدين في عقد الإيجار جاز له طلب فسخ #العقد مع التزامه بتعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ من ضرر بسبب هذا الفسخ.
♦️ومن الأمثلة على العذر الطارئ في عقد إيجار المسكن انتقال محل إقامة الموظف المستأجر بسبب عمله عندما يُنقل لمصلحة وظروف عمله بعد إبرامه للعقد وقبل انتهاء المدة الإيجارية المحددة في العقد، فإن ذلك يعدّ من الأعذار الطارئة المتعلقة به، والتي تجيز للمستأجر طلب فسخ العقد.
♦️ويتضح من شروط #العذر_الطارئ أنها تطبيق لنظرية الظروف الطارئة إلا أنها تختلف عنها في أن نظرية الظروف الطارئة من شروطها أن تكون عامة بينما العذر الطارئ يكون متعلقًا بأحد المتعاقدين، وفق ما نص عليه النظام.
📍وقد ورد جواز طلب الفسخ للعذر الطارئ في أكثر من عقد في النظام، ومنها عقد #المقاولة بأن أجاز لكل من المتعاقدين طلب الفسخ للعذر الطارئ، كما أجاز للعامل في عقد المشاركة الزراعية طلب الفسخ إذا حدث له عذر طارئ وفقًا لما نص عليه النظام.
📌من المواضيع التي تناولها #نظام_المعاملات_المدنية موضوع البيع في مرض الموت حيث تناول تعريف مرض الموت في المادة ٣٥٣ كما اعتبر الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت، ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا أن هذه الحالات هي في حكم مرض الموت
