اعتباراً من اليوم.. قواعد “التحكيم التجاري 2023” تدخل حيز النفاذ

دخلت قواعد التحكيم 2023 الخاصة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري، اليوم (الاثنين)، حيز النفاذ، بعد إتمام مشروع تطويرها، والذي استند إلى استطلاعٍ لآراء العموم بشأن مسودة القواعد الجديدة، واعتمادها في صيغتها النهائية.

وأكد المركز السعودي للتحكيم التجاري أن القواعد مطبقة على القضايا الجديدة التي ترد إلى المركز، مشيرًا إلى أن نفاذها يقضي بتفعيل مجلس القرارات الفنية، ليحل محل لجنة الفصل في الطلبات الفنية الإدارية، التي كانت تتولى البت في بعض الجوانب الفنية الإدارية المرتبطة بقضايا التحكيم.

وأضافت القواعد سببين جديدين يمكن بمقتضاهما رد المُحكم، أولهما عدم قيام قيامه بمهماته، فيما يتعلق الآخر باتضاح عدم امتلاكه المؤهلات التي اشترط الأطراف توفرها.

وتناولت القواعد بالضبط والتنظيم عددًا من الممارسات المستحدثة والقضايا الصاعدة في التحكيم التجاري الدولي، مثل التحكيم في قضايا العقود المتعددة والأطراف المتعددة، والضم أو تنسيق الإجراءات، وتمويل القضايا من طرف خارجي، ونشر أحكام التحكيم بعد تنقيحها، والأمن السيبراني والخصوصية وحماية البيانات.

وتدعم القواعد الممارسات الإلكترونية في إدارة القضايا، ومنها الانطباق التلقائي لقواعد إجراءات التحكيم الإلكتروني على المنازعات التي لا تتجاوز 200 ألف ريال، ما لم يختر الأطراف عكس ذلك، كما وسّعت من السلطة التقديرية لهيئة التحكيم في بعض الإجراءات، مثل تقدير شكل عقد جلسات المرافعات، والحق في رفض طلب تغيير ممثل الطرف إذا كان ذلك يؤثر في تشكيل هيئة التحكيم.