غرامة تاريخية تواجه أبل تصل لـ 539 مليون دولار
تواجه شركة أبل غرامة تصل لنحو 500 مليون يورو بزعم انتهاك قانون المنافسة بالاتحاد، ومن المتوقع إعلان الغرامة أوائل الشهر المقبل.
غرامة تصل لـ 539 مليون دولار
نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر لم تسمها أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة على شركة أبل تصل لنحو 500 مليون يورو بزعم انتهاك قانون المنافسة بالاتحاد. وقالت الصحفية: إنه من المتوقع إعلان الغرامة أوائل الشهر المقبل.
يقترب الاتحاد الأوروبي من فرض أول غرامة لمكافحة الاحتكار على شركة “أبل” بالإضافة إلى حظر قواعد متجر التطبيقات أبل ستورز، التي يعتقد التكتل الأوروبي أنها تحبط المنافسة، وفق صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد الموافق 18 فبراير/ شباط 2024.
تغريم شركة أبل
وكان من الممكن تغريم شركة أبل ما يصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية السنوية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.
وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق لرويترز على تقرير الصحيفة، وكانت اتهمت الشركة العام الماضي بانتهاك قانون المنافسة في سوق خدمات بث الموسيقى التي تقدمها من خلال قواعد متجر تطبيقات أبل التي تمنع المطورين من إبلاغ المستخدمين بخيارات الشراء الأخرى.
لائحة اتهام رسمية
وأثير التحقيق بسبب شكوى في عام 2019 من شركة “سبوتيفاي تكنولوجي إس إيه” السويدية، والتي قالت: إنها اضطرت إلى زيادة سعر اشتراكها الشهري لتغطية التكاليف المرتبطة بقبضة أبل المزعومة على كيفية عمل متجر التطبيقات.
وركزت المفوضية الأوروبية على ما يسمى بقواعد مكافحة التوجيه من أبل، في لائحة اتهام رسمية في شباط/ فبراير 2023، قائلة: إن الشروط غير ضرورية وتعني أن العملاء يواجهون أسعارًا أعلى.
قواعد صارمة ضد الاحتكار
وفي أوائل عام 2022، بدأت أبل في السماح لـ “سبوتيفاي” وخدمات الموسيقى الأخرى بتوجيه مستخدمي التطبيق إلى الويب للتسجيل في الاشتراكات. وهذا يتجاوز خفض إيرادات أبل بنسبة تصل إلى 30% ويمنح المستهلكين المزيد من خيارات التسعير والاشتراك. لكن سبوتيفاي ردت على جهود أبل، قائلة في حزيران/ يونيو: إن القيود لا تزال قائمة وأن التغييرات كانت للعرض فقط.
إلى جانب معاقبة الشركات على انتهاكات الماضي، تعمل المفوضية الأوروبية، ذراع مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، على سنّ قواعد جديدة تمنع انتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل حدوثها.
قانون الأسواق الرقمية
يدخل قانون الأسواق الرقمية (DMA) حيز التنفيذ الكامل في مارس 2024، ويحدد سلسلة من القواعد والإرشادات التي يجب على الشركات تجنبها.
بموجب قانون DMA، سيصبح من غير القانوني بالنسبة للشركات الأكثر قوة تفضيل خدماتها الخاصة على خدمات الشركات المنافسة.
